مدیرعامل صندوق ملی مسکن از تامین ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق تهاتر نفت خبر داد و گفت: بانکها برای دو سال اجرای قانون جهش تولید مسکن باید ۱۲۰ هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کنند.
بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور حمایت از مستأجرین و در راستای اجرای مصوبه سوم خرداد ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ تداوم مییابد.